حرمان ممنهج.. طالبان تغلق مراكز تعليم النساء في أفغانستان

يُهدد حرمان النساء من التعليم مستقبل أفغانستان المُثقل بالأزمات، حيث يعيش أكثر من 34 مليون شخص تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة، ويرى خبراء أن أي مسار نحو التنمية أو الاستقرار سيظل مستحيلاً ما لم تُمنح المرأة دورها في التعليم والعمل والمجتمع.

وأفادت مصادر محلية من مدينة هرات أن قوات طالبان داهمت خلال اليومين الماضيين عدداً من مراكز تعليم اللغات الأجنبية وأغلقتها بدعوى أنها تقدم الدروس للنساء، بحسب ما ذكرت وكالة “JINHA”، اليوم الأربعاء.

وجاءت الخطوة بعد يومين فقط من تهديد الحركة باعتقال المعلمين الذكور الذين يدرّسون النساء، ما أثار قلقاً واسعاً بين الأسر والطالبات، خصوصًا أن هذه المراكز كانت من الفرص القليلة المتبقية لمواصلة التعليم بعد فرض القيود الحكومية.

قيود متصاعدة منذ 2021

منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فُرضت على النساء أشد القيود، من بينها، إغلاق المدارس الثانوية أمام الفتيات بعد الصف السادس، ومنع الالتحاق بالجامعات، وإغلاق المراكز التعليمية الخاصة التي شكلت متنفسًا أخيرًا للنساء.

وبذلك، جرى إقصاء ملايين الأفغانيات من التعليم الرسمي وغير الرسمي، ما يعمّق الفجوة بين الجنسين ويقوّض طموحات جيل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن التعليم ليس حقاً أساسياً فقط ضمن مواثيق حقوق الإنسان، بل يُعد المفتاح الأهم لتمكين المرأة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

غير أن طالبان، مستندة إلى تفسيرات دينية وتقاليد محلية ضيقة، حَرمت نصف السكان من هذا الحق، الأمر الذي يُهدد ليس فقط مستقبل النساء بل مستقبل الدولة بأكملها.

عواقب وخيمة

يؤكد خبراء التنمية أن حرمان المرأة من التعليم سيترك آثاراً كارثية، أبرزها: تراجع فرص العمل وانهيار مشاركة المرأة في سوق العمل، وتفاقم الأزمة المعيشية نتيجة فقدان الأسر لدخل النساء.

بالإضافة إلى تعميق دوامة الفقر والتخلف الثقافي والاقتصادي، وحرمان المجتمع من الكفاءات ونصف طاقته البشرية.

وتتواصل الدعوات المحلية والدولية للضغط على سلطات طالبان لرفع القيود عن تعليم النساء، باعتبار أن أي خطة لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني ومكافحة الفقر ستظل عاجزة في ظل تغييب المرأة عن التعليم والعمل.